نهاوندیان: کاش قید محرمانگی از حوادث سال‌های ۹۶ به بعد برداشته شود
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۳۵۷۵
معاون اقتصادی دولت حسن روحانی امیدوار است قید محرمانگی مصوبات جلسات شورای هماهنگی اقتصادی برداشته شود تا مردم ببینند که چه تصمیماتی در کشور گرفته شد که زندگی سخت‌تر نشود. او معتقد است استراتژی دولت روحانی این بود که به مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی اشاره نکند تا طرف تحریم‌کننده متوجه نشود که سیاست‌هایش در ایران جواب داده و به همین دلیل سیاست دولت اعتدال همواره سکوت بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ کتاب «بدون دود و آتش و خون» که با عنوان فرعی «گزارشی تحقیقی درباره اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» منتشر شده و نوشته بهراد مهرجو، ولی خلیلی و آرش پورابراهیمی است، روایت‌های ناگفته‌ای از درون دولت دوازدهم دارد که بیشتر متمرکز بر مقطع تاریخی خروج آمریکا از برجام، آغاز تحریم‌های بی‌سابقه دولت دونالد ترامپ علیه ایران و تاثیر این اقدامات بر اقتصاد کشور است. دوره‌ای که اسحاق جهانگیری آن را «جنگ اقتصادی» نامید و حسن روحانی از بی‌سابقه‌بودن تحریم‌های این دوره در طول کل حیات جمهوری اسلامی سخن گفت.
سه بخش آغازین این کتاب گزارش‌هایی از سه دیدار در سه مقطع زمانی نزدیک به هم با اعضای دولت دوازدهم ارائه می‌کند. روایت اول بر سخنان حسن روحانی در جلسه‌ای با اعضای کابینه‌اش در روزهای منتهی به پایان فعالیت دولت دوازدهم متمرکز است، روایت دوم به دیداری با اسحاق جهانگیری در بهار ۱۴۰۰ بازمی‌گردد و روایت سوم در خرداد همان‌سال طی گفت‌وگوی نویسندگان کتاب با محمد نهاوندیان شکل می‌گیرد.
اقتصاد ایران در سال ۹۶ در اوج دوران طلایی خود بود
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت حسن روحانی در گفت‌وگوی خود با نویسندگان این کتاب سخنانش را با طرح یک پرسش آغاز می‌کند: «ما از چه وضعیتی به سمت تحریم‌ها رفتیم؟» یا به بیان دیگر «شرایط اقتصادی ایران چطور بود که بعد از آن به مرحله تحریم رسیدیم؟» او در ادامه تاکید می‌کند که «اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به اوج دوران طلایی خود رسیده بود و وضعیت شاخص‌های نه‌تنها مطلوب که عالی بود.» وضعیتی که به گفته وی «حاصل برجام» محسوب می‌شد: «برای درک این وضعیت باید به سه شاخص مهم بیکاری، تورم و رشد اقتصادی دقت کرد. نرخ رشد اقتصادی پایدار از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهاست و در این میان نرخ تورم و بیکاری از عوامل تأثیرگذار برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است.»
اتاق بازرگانی می‌گفت دیگر وقت خالی برای پذیرایی از هیئت‌های خارجی جدید را ندارد
معاون اقتصادی دولت روحانی عملکرد تیم اقتصادی وی در این زمینه را «مهار تورم ۴۰ درصدی سال ۹۲»، «مثبت‌کردن رشد منفی اقتصاد» و «کاهش نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصدی» برمی‌شمارد و می‌گوید: «در میان تمام مقاطع اقتصاد ایران به‌خصوص در سال‌های پس از انقلاب، هیچ دوره زمانی به این اندازه روندها مثبت نبوده است. این‌ها ثمره سیاست‌های دولت، همراهی بخش خصوصی و به‌خصوص برجام بود. وضعیت اقتصاد ایران به شرایطی رسیده بود که هیئت‌های خارجی یکی پس از دیگری راهی ایران می‌شدند. آن‌ها قصد سرمایه‌گذاری در اقتصادی را داشتند که مسیر ترقی را طی می‌کرد.» او افزایش حضور هیئت‌های خارجی در ایران و خاطراتش از آن روزها را چنین به یاد می‌آورد: «به خوبی در یاد دارم که دوستان اتاق بازرگانی می‌گفتند رفت‌وآمد هیئت‌ها آنقدر زیاد شده که دیگر وقت خالی برای پذیرایی از هیئت‌های خارجی جدید را ندارند. اساساً گفتمان جدیدی در کشور شکل گرفته بود که محور آن حمایت از بخش خصوصی برای توسعه کشور بود.»
دولت یازدهم اقتصاد ایران را نجات داد
نهاوندیان گفته‌هایش را با ارائه آمارهایی از شاخص‌های اقتصادی همراه می‌کند و ادامه می‌دهد: «بهمن‌ماه سال ۹۶ نرخ تورم به رقم ۸.۳ درصد رسیده بود. نرخ بیکاری در پاییز همین‌سال عدد ۱۱.۹ درصد بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش داشت. نکته بسیار حساس و مهم اینکه در پاییز سال ۹۶ نرخ رشد سرمایه‌گذاری به عدد ۳.۹ درصد رسیده بود. این یعنی جامعه اقتصادی در حال توسعه فعالیت‌های خود بود. در همین دوره زمانی نرخ رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت به رقم ۴.۴ درصد و بدون نفت به رقم ۴.۷ درصد رسید.»
معاون اقتصادی دولت روحانی این دستاوردها را در اقتصادی که به گفته وی سه سال پیش از آن با بحران‌هایی همچون فساد، رشدهای منفی و تورم ۴۰ درصدی مواجه بود، قابل توجه می‌داند و یادآور می‌شود: «دولت یازدهم با استفاده از تمام ظرفیت‌های منطقی، توانسته بود اقتصاد ایران را نه‌تنها نجات دهد که حتی به آستانه مطلوب برساند.» او در ادامه پیش‌بینی دولت در پایان سال ۹۶ را بازخوانی می‌کند: «پیش‌بینی دولت این بود که برای سال ۹۷ حداقل ۱ میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود و از این طریق به سمت فقرزدایی برود.»
ترامپ می‌خواست موتور اقتصاد ایران را متوقف کند
اما پیش‌بینی‌های دولت روحانی با اقدام پیش‌بینی‌نشده ترامپ مواجه می‌شود و نهاوندیان درباره وضع تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا اظهار می‌کند: «ترامپ وقتی متوجه شد که موتور اقتصاد ایران با قدرت کار می‌کند و کشور به سمت توسعه می‌رود، ناگهان با شدتی بیشتر وارد عمل شد و تحریم‌هایی را علیه اقتصاد ایران وضع کرد که نمونه آن در تاریخ نبود. اینطور بگویم که موضوع هسته‌ای برای آن‌ها بهانه بود. امریکا با هدف و نیت قبلی، با تمرکز بر زیرساخت‌های اقتصادی کشور و با استراتژی بلندمدت و استفاده از ابزارهای بسیار هوشمند، آمد که اقتصاد ایران را هدف قرار دهد.»
روایت کتاب از گفت‌وگو با معاون اقتصادی دولت روحانی به گزارش تحقیقی او و همکارانش برای پاسخ‌دادن به این پرسش می‌رسد که «اگر تحریم‌های آمریکا رخ نمی‌داد، اقتصاد ایران به چه جایگاهی دست می‌یافت؟» که نهاوندیان آن را در یک جمله خلاصه می‌کند: «این مطالعه دقیقاً نشان می‌دهد که ادامه مسیر سال ۹۶ اقتصاد ایران را به مرزهای شکوفایی می‌رساند.» او متعقد است آمریکایی‌ها متوجه وضعیت مطلوب اقتصاد ایران شده بودند و می‌خواستند این شرایط را تغییر دهند: «در این دوره زمانی اتفاقات کم‌سابقه‌ای رخ داد. آمریکایی‌ها در اکثر کشورهای منطقه و همسایه‌های ما نیروهای متخصص مستقر کردند. پایگاه‌های اقتصادی را در دل پایگاه‌های نظامی‌شان ایجاد کردند که تعداد زیادی افراد کارشناس و متخصصان پول‌شویی در آن‌ها حضور داشتند. این گروه‌ها تمام نقل‌وانتقالات مالی و ارتباطات اقتصادی از ایران و به مقصد ایران را رصد می‌کردند و به محض اینکه مورد مشکوکی می‌دیدند، با آن برخورد صورت می‌گرفت. در این دوره زمانی افرادی که در زمینه تحریم‌های ایران کار می‌کردند چندین‌برابر شدند.»
ای کاش زمانی قید محرمانگی از اتفاقات و حوادث این سال‌ها برداشته شود
«حالا دولتی که در اوج شکوفایی اقتصادی قرار داشت باید فکر می‌کرد از فردا چطور کالاهای اساسی به کشور وارد شود؟ یعنی تغییر کامل شرایط» این جمله توصیف نهاوندیان از نقطه آغاز رخدادهایی است که با اعمال تحریم‌های ترامپ، گریبان مردم ایران و دولت روحانی را گرفت. او البته درباره روند صعودی قیمت ارز در بازار، مشکل در تامین برخی کالاها و ایجاد موج جدیدی از اعتراضات علیه دولت و در مجموع تمامی حوادثی که سال ۹۷ را دربرمی‌گیرند چنین می‌گوید: «ای کاش زمانی قید محرمانگی از اتفاقات و حوادث این سال‌ها برداشته شود تا بتوانیم به جزئیاتی اشاره کنیم. آن‌وقت مردم در جریان قرار می‌گیرند و می‌دانند چه بر سر این کشور آوردند.»
قرار نبود نرخ ارز روی ۴۲۰۰ تومان فریز شود
معاون اقتصادی دولت روحانی درباره توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم معتقد است که این امر یکی از مصادیق رفتارهای واکنشی دولت بود. دولت باید به جامعه پالس آرامش می‌داد. اینکه مردم نگران نباشند و وضعیت به بحران نمی‌رسد. تصمیم درمورد ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس همین منطق صورت گرفت. البته اتفاقات بعد از آن در مورد شیوه اجرا بحث دیگری است. در مورد همین ارز هم بحث بر این بود که نرخ شناور باشد، نه اینکه در تمام سال‌های بعدی روی عدد ۴۲۰۰ تومان فریز شود.»
حفظ جان مردم برای دولت مهم بود
وی تاکید می‌کند که «حفظ جان مردم برای دولت مهم بود. بنابراین مسئله جنگ اقتصادی و تامین نیازهای کشور به اولویت بدل شد.» و تصریح می‌کند که آمریکا در مورد صنایع فولاد، نفت و خودرو تصمیمش این بود که این صنایع نابود شوند. اینکه دولت توانست این صنایع را حفظ کند، صنایع پتروشیمی را توسعه دهد و صنایع دیگر مانند لوازم‌خانگی یا بهداشتی را به سمت توسعه ببرد، یک اتفاق عجیب و پیچیده بود. آن‌چنان که تحریم‌گذاران پیش‌بینی می‌کردند، همه صنایع کشور در دوره جنگ اقتصادی باید ویران می‌شد.»
جنگ اقتصادی به مراتب از جنگ تحمیلی سخت‌تر بود
نهاوندیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که جنگ اقتصادی سخت‌تر بود یا جنگ تحمیلی؟ اظهار می‌کند: «جنگ تحمیلی اقتصادی به مراتب سخت‌تر بود. در زمان جنگ تحمیلی ما صادرات نفت داشتیم و عملاً در زمینه تجارت بین‌المللی مشکل حادی رخ نداده بود. اما این جنگی که آمریکا به پا کرد تجارت کالایی ایران را هدف قرار داد. هر شرکتی یا کشوری با ایران معامله می‌کرد به سرعت تحریم می‌شد. پول‌های ایران در بانک‌های خارجی بلوکه می‌شد و نفت‌کش‌های ایران هدف قرار می‌گرفت، دزدیده و مصادره می‌شد. این‌ها هیچ‌کدام شرایطی نبود که در زمان جنگ تحمیلی حادث شده باشد.» او در بیان تفاوت دیگر جنگ تحمیلی با جنگ اقتصادی می‌گوید: «در زمان جنگ کشور یکدست بود. کمتر کسی صدای مخالفت داشت ولی در زمان جنگ اقتصادی ما پشت‌جبهه‌ای نداشتیم. انتقادها و کارشکنی‌ها پایانی نداشت. متاسفم که بگویم در دوره جنگ اقتصادی، پشت جبهه، رزمندگانش را رها کرد.»
سیاست دولت در زمان تحریم‌ها، همواره سکوت بود
پایان این گفت‌وگو به اظهار امیدواری نهاوندیان برای برداشته‌شدن قید محرمانگی مصوبات جلسات شورای هماهنگی اقتصادی می‌رسد: «اگر این اتفاق بیفتد آن‌وقت مردم می‌توانند ببینند که چه تصمیماتی در کشور گرفته شد که زندگی سخت‌تر نشود. باوجود بحران‌های معیشتی اما دولت تلاش کرد که در این مدت تجارت کالایی با تمام سختی‌ها تداوم یابد، فروش نفت ادامه داشته باشد و نقل و انتقالات مالی انجام شوند.» او استراتژی دولت را در این دوره چنین توصیف می‌کند: «دولت نباید به مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی اشاره می‌کرد چون در این صورت طرف تحریم‌کننده متوجه می‌شد که سیاست‌هایش در ایران جواب داده است. بنابراین سیاست دولت همواره سکوت بوده است.» در عین‌حال معاون اقتصادی روحانی تاکید می‌کند که «همه انتقادات را می‌شنیدیم.» و ادامه می‌دهد: «در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، اینطور نبود که ندانیم جامعه اقتصادی چه حرفی می‌زند.» نهاوندیان در پایان با تصریح بر اینکه دولت بدون آگاهی از عوارض این موضوع تصمیم نگرفته بود، سخنانش را با این جمله ختم می‌کند: «تعداد قابل‌توجهی از تصمیمات دولت در دوره جنگ اقتصادی از سر اقتضاع بوده است. به همین جهت به تصمیمات قید زمانی داده شده است.»
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۳۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال میکنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟