نهاوندیان: کاش قید محرمانگی از حوادث سال‌های ۹۶ به بعد برداشته شود
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۳۵۷۵
معاون اقتصادی دولت حسن روحانی امیدوار است قید محرمانگی مصوبات جلسات شورای هماهنگی اقتصادی برداشته شود تا مردم ببینند که چه تصمیماتی در کشور گرفته شد که زندگی سخت‌تر نشود. او معتقد است استراتژی دولت روحانی این بود که به مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی اشاره نکند تا طرف تحریم‌کننده متوجه نشود که سیاست‌هایش در ایران جواب داده و به همین دلیل سیاست دولت اعتدال همواره سکوت بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ کتاب «بدون دود و آتش و خون» که با عنوان فرعی «گزارشی تحقیقی درباره اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» منتشر شده و نوشته بهراد مهرجو، ولی خلیلی و آرش پورابراهیمی است، روایت‌های ناگفته‌ای از درون دولت دوازدهم دارد که بیشتر متمرکز بر مقطع تاریخی خروج آمریکا از برجام، آغاز تحریم‌های بی‌سابقه دولت دونالد ترامپ علیه ایران و تاثیر این اقدامات بر اقتصاد کشور است. دوره‌ای که اسحاق جهانگیری آن را «جنگ اقتصادی» نامید و حسن روحانی از بی‌سابقه‌بودن تحریم‌های این دوره در طول کل حیات جمهوری اسلامی سخن گفت.
سه بخش آغازین این کتاب گزارش‌هایی از سه دیدار در سه مقطع زمانی نزدیک به هم با اعضای دولت دوازدهم ارائه می‌کند. روایت اول بر سخنان حسن روحانی در جلسه‌ای با اعضای کابینه‌اش در روزهای منتهی به پایان فعالیت دولت دوازدهم متمرکز است، روایت دوم به دیداری با اسحاق جهانگیری در بهار ۱۴۰۰ بازمی‌گردد و روایت سوم در خرداد همان‌سال طی گفت‌وگوی نویسندگان کتاب با محمد نهاوندیان شکل می‌گیرد.
اقتصاد ایران در سال ۹۶ در اوج دوران طلایی خود بود
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت حسن روحانی در گفت‌وگوی خود با نویسندگان این کتاب سخنانش را با طرح یک پرسش آغاز می‌کند: «ما از چه وضعیتی به سمت تحریم‌ها رفتیم؟» یا به بیان دیگر «شرایط اقتصادی ایران چطور بود که بعد از آن به مرحله تحریم رسیدیم؟» او در ادامه تاکید می‌کند که «اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به اوج دوران طلایی خود رسیده بود و وضعیت شاخص‌های نه‌تنها مطلوب که عالی بود.» وضعیتی که به گفته وی «حاصل برجام» محسوب می‌شد: «برای درک این وضعیت باید به سه شاخص مهم بیکاری، تورم و رشد اقتصادی دقت کرد. نرخ رشد اقتصادی پایدار از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهاست و در این میان نرخ تورم و بیکاری از عوامل تأثیرگذار برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است.»
اتاق بازرگانی می‌گفت دیگر وقت خالی برای پذیرایی از هیئت‌های خارجی جدید را ندارد
معاون اقتصادی دولت روحانی عملکرد تیم اقتصادی وی در این زمینه را «مهار تورم ۴۰ درصدی سال ۹۲»، «مثبت‌کردن رشد منفی اقتصاد» و «کاهش نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصدی» برمی‌شمارد و می‌گوید: «در میان تمام مقاطع اقتصاد ایران به‌خصوص در سال‌های پس از انقلاب، هیچ دوره زمانی به این اندازه روندها مثبت نبوده است. این‌ها ثمره سیاست‌های دولت، همراهی بخش خصوصی و به‌خصوص برجام بود. وضعیت اقتصاد ایران به شرایطی رسیده بود که هیئت‌های خارجی یکی پس از دیگری راهی ایران می‌شدند. آن‌ها قصد سرمایه‌گذاری در اقتصادی را داشتند که مسیر ترقی را طی می‌کرد.» او افزایش حضور هیئت‌های خارجی در ایران و خاطراتش از آن روزها را چنین به یاد می‌آورد: «به خوبی در یاد دارم که دوستان اتاق بازرگانی می‌گفتند رفت‌وآمد هیئت‌ها آنقدر زیاد شده که دیگر وقت خالی برای پذیرایی از هیئت‌های خارجی جدید را ندارند. اساساً گفتمان جدیدی در کشور شکل گرفته بود که محور آن حمایت از بخش خصوصی برای توسعه کشور بود.»
دولت یازدهم اقتصاد ایران را نجات داد
نهاوندیان گفته‌هایش را با ارائه آمارهایی از شاخص‌های اقتصادی همراه می‌کند و ادامه می‌دهد: «بهمن‌ماه سال ۹۶ نرخ تورم به رقم ۸.۳ درصد رسیده بود. نرخ بیکاری در پاییز همین‌سال عدد ۱۱.۹ درصد بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش داشت. نکته بسیار حساس و مهم اینکه در پاییز سال ۹۶ نرخ رشد سرمایه‌گذاری به عدد ۳.۹ درصد رسیده بود. این یعنی جامعه اقتصادی در حال توسعه فعالیتهای خود بود. در همین دوره زمانی نرخ رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت به رقم ۴.۴ درصد و بدون نفت به رقم ۴.۷ درصد رسید.»
معاون اقتصادی دولت روحانی این دستاوردها را در اقتصادی که به گفته وی سه سال پیش از آن با بحران‌هایی همچون فساد، رشدهای منفی و تورم ۴۰ درصدی مواجه بود، قابل توجه می‌داند و یادآور می‌شود: «دولت یازدهم با استفاده از تمام ظرفیت‌های منطقی، توانسته بود اقتصاد ایران را نه‌تنها نجات دهد که حتی به آستانه مطلوب برساند.» او در ادامه پیش‌بینی دولت در پایان سال ۹۶ را بازخوانی می‌کند: «پیش‌بینی دولت این بود که برای سال ۹۷ حداقل ۱ میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود و از این طریق به سمت فقرزدایی برود.»
ترامپ می‌خواست موتور اقتصاد ایران را متوقف کند
اما پیش‌بینی‌های دولت روحانی با اقدام پیش‌بینی‌نشده ترامپ مواجه می‌شود و نهاوندیان درباره وضع تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا اظهار می‌کند: «ترامپ وقتی متوجه شد که موتور اقتصاد ایران با قدرت کار می‌کند و کشور به سمت توسعه می‌رود، ناگهان با شدتی بیشتر وارد عمل شد و تحریم‌هایی را علیه اقتصاد ایران وضع کرد که نمونه آن در تاریخ نبود. اینطور بگویم که موضوع هسته‌ای برای آن‌ها بهانه بود. امریکا با هدف و نیت قبلی، با تمرکز بر زیرساخت‌های اقتصادی کشور و با استراتژی بلندمدت و استفاده از ابزارهای بسیار هوشمند، آمد که اقتصاد ایران را هدف قرار دهد.»
روایت کتاب از گفت‌وگو با معاون اقتصادی دولت روحانی به گزارش تحقیقی او و همکارانش برای پاسخ‌دادن به این پرسش می‌رسد که «اگر تحریم‌های آمریکا رخ نمی‌داد، اقتصاد ایران به چه جایگاهی دست می‌یافت؟» که نهاوندیان آن را در یک جمله خلاصه می‌کند: «این مطالعه دقیقاً نشان می‌دهد که ادامه مسیر سال ۹۶ اقتصاد ایران را به مرزهای شکوفایی می‌رساند.» او متعقد است آمریکایی‌ها متوجه وضعیت مطلوب اقتصاد ایران شده بودند و می‌خواستند این شرایط را تغییر دهند: «در این دوره زمانی اتفاقات کم‌سابقه‌ای رخ داد. آمریکایی‌ها در اکثر کشورهای منطقه و همسایه‌های ما نیروهای متخصص مستقر کردند. پایگاه‌های اقتصادی را در دل پایگاه‌های نظامی‌شان ایجاد کردند که تعداد زیادی افراد کارشناس و متخصصان پول‌شویی در آن‌ها حضور داشتند. این گروه‌ها تمام نقل‌وانتقالات مالی و ارتباطات اقتصادی از ایران و به مقصد ایران را رصد می‌کردند و به محض اینکه مورد مشکوکی می‌دیدند، با آن برخورد صورت می‌گرفت. در این دوره زمانی افرادی که در زمینه تحریم‌های ایران کار می‌کردند چندین‌برابر شدند.»
ای کاش زمانی قید محرمانگی از اتفاقات و حوادث این سال‌ها برداشته شود
«حالا دولتی که در اوج شکوفایی اقتصادی قرار داشت باید فکر می‌کرد از فردا چطور کالاهای اساسی به کشور وارد شود؟ یعنی تغییر کامل شرایط» این جمله توصیف نهاوندیان از نقطه آغاز رخدادهایی است که با اعمال تحریم‌های ترامپ، گریبان مردم ایران و دولت روحانی را گرفت. او البته درباره روند صعودی قیمت ارز در بازار، مشکل در تامین برخی کالاها و ایجاد موج جدیدی از اعتراضات علیه دولت و در مجموع تمامی حوادثی که سال ۹۷ را دربرمی‌گیرند چنین می‌گوید: «ای کاش زمانی قید محرمانگی از اتفاقات و حوادث این سال‌ها برداشته شود تا بتوانیم به جزئیاتی اشاره کنیم. آن‌وقت مردم در جریان قرار می‌گیرند و می‌دانند چه بر سر این کشور آوردند.»
قرار نبود نرخ ارز روی ۴۲۰۰ تومان فریز شود
معاون اقتصادی دولت روحانی درباره توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم معتقد است که این امر یکی از مصادیق رفتارهای واکنشی دولت بود. دولت باید به جامعه پالس آرامش می‌داد. اینکه مردم نگران نباشند و وضعیت به بحران نمی‌رسد. تصمیم درمورد ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس همین منطق صورت گرفت. البته اتفاقات بعد از آن در مورد شیوه اجرا بحث دیگری است. در مورد همین ارز هم بحث بر این بود که نرخ شناور باشد، نه اینکه در تمام سال‌های بعدی روی عدد ۴۲۰۰ تومان فریز شود.»
حفظ جان مردم برای دولت مهم بود
وی تاکید می‌کند که «حفظ جان مردم برای دولت مهم بود. بنابراین مسئله جنگ اقتصادی و تامین نیازهای کشور به اولویت بدل شد.» و تصریح می‌کند که آمریکا در مورد صنایع فولاد، نفت و خودرو تصمیمش این بود که این صنایع نابود شوند. اینکه دولت توانست این صنایع را حفظ کند، صنایع پتروشیمی را توسعه دهد و صنایع دیگر مانند لوازم‌خانگی یا بهداشتی را به سمت توسعه ببرد، یک اتفاق عجیب و پیچیده بود. آن‌چنان که تحریم‌گذاران پیش‌بینی می‌کردند، همه صنایع کشور در دوره جنگ اقتصادی باید ویران می‌شد.»
جنگ اقتصادی به مراتب از جنگ تحمیلی سخت‌تر بود
نهاوندیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که جنگ اقتصادی سخت‌تر بود یا جنگ تحمیلی؟ اظهار می‌کند: «جنگ تحمیلی اقتصادی به مراتب سخت‌تر بود. در زمان جنگ تحمیلی ما صادرات نفت داشتیم و عملاً در زمینه تجارت بین‌المللی مشکل حادی رخ نداده بود. اما این جنگی که آمریکا به پا کرد تجارت کالایی ایران را هدف قرار داد. هر شرکتی یا کشوری با ایران معامله می‌کرد به سرعت تحریم می‌شد. پول‌های ایران در بانک‌های خارجی بلوکه می‌شد و نفت‌کش‌های ایران هدف قرار می‌گرفت، دزدیده و مصادره می‌شد. این‌ها هیچ‌کدام شرایطی نبود که در زمان جنگ تحمیلی حادث شده باشد.» او در بیان تفاوت دیگر جنگ تحمیلی با جنگ اقتصادی می‌گوید: «در زمان جنگ کشور یکدست بود. کمتر کسی صدای مخالفت داشت ولی در زمان جنگ اقتصادی ما پشت‌جبهه‌ای نداشتیم. انتقادها و کارشکنی‌ها پایانی نداشت. متاسفم که بگویم در دوره جنگ اقتصادی، پشت جبهه، رزمندگانش را رها کرد.»
سیاست دولت در زمان تحریم‌ها، همواره سکوت بود
پایان این گفت‌وگو به اظهار امیدواری نهاوندیان برای برداشته‌شدن قید محرمانگی مصوبات جلسات شورای هماهنگی اقتصادی می‌رسد: «اگر این اتفاق بیفتد آن‌وقت مردم می‌توانند ببینند که چه تصمیماتی در کشور گرفته شد که زندگی سخت‌تر نشود. باوجود بحران‌های معیشتی اما دولت تلاش کرد که در این مدت تجارت کالایی با تمام سختی‌ها تداوم یابد، فروش نفت ادامه داشته باشد و نقل و انتقالات مالی انجام شوند.» او استراتژی دولت را در این دوره چنین توصیف می‌کند: «دولت نباید به مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی اشاره می‌کرد چون در این صورت طرف تحریم‌کننده متوجه می‌شد که سیاست‌هایش در ایران جواب داده است. بنابراین سیاست دولت همواره سکوت بوده است.» در عین‌حال معاون اقتصادی روحانی تاکید می‌کند که «همه انتقادات را می‌شنیدیم.» و ادامه می‌دهد: «در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، اینطور نبود که ندانیم جامعه اقتصادی چه حرفی می‌زند.» نهاوندیان در پایان با تصریح بر اینکه دولت بدون آگاهی از عوارض این موضوع تصمیم نگرفته بود، سخنانش را با این جمله ختم می‌کند: «تعداد قابل‌توجهی از تصمیمات دولت در دوره جنگ اقتصادی از سر اقتضاع بوده است. به همین جهت به تصمیمات قید زمانی داده شده است.»
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۳۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترسیم «چشم انداز» اقتصاد ایران در ۱۴۰۳
سال۱۴۰۳ برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر حسب اندازه و الگوی کسب‌وکار بنگاه، مسائل مختلف موضوع توجه و نگرانی خواهد بود؛ اما گمان می‌کنم موضوع مورد اطمینان و مشترک، در میان همه فعالان اقتصادی و شاید باید گفت در میان همه ناظران عاقلی که تحولات کشور را در سال‌های اخیر تعقیب می‌کنند، این است که مسائل اقتصادی اصلی و کلیدی ایران، راه‌حل‌های غیراقتصادی دارد و البته امید چندانی به کنش و اعمال اراده سیستماتیک برای حل این مسائل وجود ندارد. متناسب با این وضعیت، برای فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، نه چشم‌اندازها، بلکه نااطمینانی‌های مختلفی را می‌توان برشمرد که موضوع نگرانی و توجه در سال ۱۴۰۳ هستند. در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، به دلیل نقش پررنگ پول نفت و فروش سایر منابع طبیعی در اداره کشور و همچنین علاقه شدید دولت‌ها به مداخلات ساختاری در نظم طبیعی بازار و توزیع رانت، یک مدل کسب‌وکار موفق و پرطرفدار، رانت‌جویی تحت عناوین گوناگون، حمایت از تولید داخل، دانش‌بنیان و... است.
خود این کسبوکارها البته به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که از تخصیص مستقیم اعتبارات بودجه‌ای یا سایر منابع ملی ارتزاق می‌کنند و دسته دوم شرکای مالیات تورمی دولت هستند و به‌صورت غیرمستقیم از عملکرد اقتصاد سیاسی برای بهره‌کشی از سایر اجزای اکوسیستم تولید و تجارت بهره‌برداری می‌کنند. برای گروه اول، انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال همزمان یک فرصت و تهدید تلقی می‌شود. فرصت از این جهت که نگرش‌های شاذ برخی از منتخبان محترم در حوزه اقتصاد، قطعا زمینه‌های خارق‌العاده برای رانت‌جویی‌های جدید ایجاد می‌کند؛ اما در مقابل، به همراه منتخبان محترم، گروه‌های جدیدی از ذی‌نفعان به فضای رقابت برای تصاحب رانت‌های اقتصادی پای خواهند گذاشت.
امروز، حداقل برای نگارنده این سطور که هرگز درگیر «تکرار هجا‌های همهمه در کشاکش این جنگ بی‌شکوه**» نبوده است، پیش‌بینی برندگان و بازندگان این نبرد مقدور نیست؛ اما آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که از کنار این تدابیر جدید اقتصادی شاهد ظهور چند پرونده بزرگ حاصل از رانت خواهیم بود.
برای گروه دوم، یعنی شرکای مالیات تورمی دولت، وضعیت قدری مشخص‌تر و چشم‌انداز قدری روشن‌تر است. سال۱۴۰۲ برای این گروه سال دشواری بود؛ چراکه بانک مرکزی با هدف مهار عوامل تورم، نسبت به روند تخصیص اعتبارات بانکی سخت‌گیری جدی نشان داد و طبیعتا کارخانه‌هایی که سود اقتصادی آن‌ها به نرخ بهره حقیقی منفی اعتبارات بانکی متکی بوده یا کسب‌وکار‌هایی که «مدیریت موجودی در شرایط تورمی» هسته سودآوری آن‌ها را تشکیل می‌داده سال سختی را سپری کرده‌اند؛ اما امید دارند که در فقدان اراده سیاسی کلان برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور، امسال سیاستگذار پولی در برابر فشار‌های سیاسی تسلیم شود و قفل صندوق اعتبارات ارزان‌قیمت را روی این دسته از بنگاه‌ها بگشاید.
در بخش دیگری از اکوسیستم تولید و تجارت کشور، کسب‌وکار‌های کوچکی که در مسیر تشکیل دارایی مولد یا ارتقای بهره‌وری فاز بوت استرپ (خودگردانی) را از سر می‌گذرانند، قاعدتا بیش از هر چیز نگران بحران‌های اجتماعی در افق رویداد‌های کشور هستند. این کسبوکارها طی سال‌های اخیر با چهار مخاطره عمده شامل احتمال بروز اختلالات گسترده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مهاجرت نیروی کار خبره، آسیب بازار‌های صادراتی بر اثر تنش‌های سیاست خارجی و آسیب بازار‌های داخلی تحت تاثیر بروز تنش‌های اجتماعی دست‌به‌گریبان بوده و هستند. هرچند درجاتی از این مخاطرات به‌طور مستمر تحقق یافته‌اند و این دسته از کسبوکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اما انرژی ذخیره‌شده در گسل‌های فعال اجتماعی و سیاسی کشور، منبع نااطمینانی برای این دسته از کسب‌وکارهاست.
سرنوشت رشد اقتصادی پایدار در هر کشور را آن دسته از کسبوکارها تعیین می‌کنند که با مدیریت روند تشکیل دارایی‌های مولد (به‌ویژه دارایی‌های ناملموس) به دنبال رشد و ارتقای مستمر بهره‌وری هستند. الگوی سیاستگذاری و رویداد‌های دو دهه اخیر کشور سبب شده است این کسبوکارها در اکوسیستم تولید و تجارت ایران کمیاب و حتی نایاب شوند.
اوج حضور و نقش‌آفرینی این گروه از کسبوکارها در فضای اقتصادی بعد از انقلاب، فاصله سال‌های میانی دهه هفتاد تا حدودا پایان دهه هشتاد قرن هجری شمسی گذشته بود و می‌توان چنین گفت که بخش بزرگی از این کسبوکارها خواسته یا ناخواسته در طول دهه۹۰ به تعطیلی رسیدند و سرنوشت دارایی‌های کلیدی‌شان چیزی بین مهاجرت به کسب‌وکار‌های خارجی یا فرسایش در محیط ایران بود. در حال حاضر اگر چنین کسب‌وکار‌هایی در گوشه‌هایی از نظام اقتصادی کشور باقی مانده باشد نیز، قاعدتا رویکرد ریسک‌پرهیزی مطلقی نسبت به رویداد‌ها و روند‌های محیط کسب‌وکار ایران داشته و احتمالا برخی از آن‌ها نیز در حال برنامه‌ریزی یا اجرای پروژه مهاجرت هستند. در سال‌های اخیر با توجه به تسریع و تقویت روند صنعتی شدن کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس، مشخصا رویکرد عمان به توسعه تجارت B ۲ B و صنایع سنگین، تاکید امارات بر توسعه اکوسیستم فنی و پروژه‌های بلندپروازانه عربستان سعودی در نئوم و پیرامون آن، این کشورها به مقصد محبوب مهاجرت کسب‌وکار‌های مولد بخش خصوصی ایران تبدیل شده‌اند.
این گروه از کسبوکارها هر چند می‌کوشند از تمام ریسک‌ها و نااطمینانی‌های فضای کسب‌وکار ایران برکنار بمانند، اما با توجه به رویکردی که نسبت به مهاجرت دارند، کماکان در برابر ریسک‌های ناشی از تنش‌های سیاسی احتمالی با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه، آسیب‌پذیرند و به احتمال بروز این تنش‌ها به‌عنوان منبع اصلی نااطمینانی نگاه می‌کنند. درباره کسب‌وکار‌های موسوم به «صنایع زیربنایی» عمدتا متکی به دارایی‌های فیزیکی کم‌ریسک و کم‌بازده در بالادست زنجیره ارزش تولید تجارت که البته در ایران عمدتا در کنترل دولت یا نهاد‌های خصولتی هستند؛ سال گذشته سال نسبتا شیرینی بود.
احیای بازار‌های بین‌المللی کامودیتی در کنار ملایمت دولت بایدن نسبت به معاملات تحریمی ایران سبب شد تا در این سال بخش مهمی از این کسبوکارها، نسبت به دو سال پیش از آن، روزهای بسیار خوشی را بگذرانند. این روند طی سال جاری با نااطمینانی‌های غیراقتصادی عمده‌ای مواجه خواهد بود. موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران که از مسیر مجلس پا به عرصه سیاست کشور گذاشته‌اند از یکسو سطح تازه‌ای از اعمال محدودیت‌های ساختاری بر بازار محصولات این بخش‌ها را تعقیب خواهند کرد و از سوی دیگر در چارچوب مناسبات غیررسمی قدرت برای تخصیص بخشی از کرسی‌های مدیریتی این صنایع به نزدیکان خود، دولت را تحت فشار خواهند گذاشت.
به این ترتیب در این بخش از اقتصاد ایران شاهد تنش‌ها و جابه‌جایی‌های مدیریتی بیشتر و البته عوارض آن در روند تولید خواهیم بود و در کنار نااطمینانی‌های این حوزه، با توجه به روند رویداد‌های جهانی و منطقه‌ای سیاسی، باید انتظار محدودیت‌ها و آشفتگی‌هایی در بازار این بخش از صنایع، برای کسب‌وکار‌های ایرانی را داشت که طبیعتا به سودآوری و تولید این بخش آسیب‌هایی وارد خواهد ساخت.
کسب‌وکار‌های سنتی‌تر حوزه صادرات که عموما بر مزیت‌های مطلق اقتصاد ایران یا مزیت‌های مطلق در میان همگنان به‌دلیل ساختار توزیع رانت و سوبسید در اقتصاد ایران متکی بودند؛ سال‌هاست که در حال تجربه کوچک شدن بازار‌های خود با برآمدن و تقویت رقبای تازه نفس از کشورهای در حال توسعه و بعضا رقبای منطقه‌ای هستند. امسال، اما این گروه مشخصا بیش و پیش از هر چیزی نگران تضییقات بازار‌های خود، به‌ویژه بازار‌های منطقه‌ای هستند. در سال جاری با نهایی شدن تعیین تکلیف غزه و شکل‌گیری تلاش‌های منطقه‌ای برای تدوین راه‌حل سیاسی برای حکمرانی آینده غزه، مناسبات کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی نیز دستخوش تغییرات جدی خواهد شد. تجربه دهه‌ها به ایرانیان نشان داده که در تمام تحولات مشابه، به دلایلی که بررسی آن‌ها از حوصله این مقال بیرون است، منافع و امنیت فعالان اقتصادی و به‌طور عمومی شهروندان ایرانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و صرف‌نظر از نتیجه تحولات، کسب‌وکار‌های صادرات محور به‌ویژه آن دسته از کسبوکارها که به عرضه کالاهای ناهمگن با اتکای به مزیت‌های مطلق، طبیعی یا مصنوعی، اقتصاد ایران مشغول هستند؛ در سال آینده نگرانی‌های زیادی درباره بازار خود دارند. به‌طور خلاصه باید گفت، عموما فعالان اقتصادی انتظار دارند در مقیاس کلان شاهد یک رشد شکننده (در محدوده ۲ درصد) ناشی از روند انباشت سرمایه باشیم؛ اما سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور طی سال۱۴۰۳ نیز بسیار محدود (قریب به صفر) باقی خواهد ماند و با توجه به تداوم تورم در محدوده بالای ۴۰درصد، نااطمینانی‌های داخلی ناشی از تمرکز بازیگران اقتصادی بر استراتژی نبرد قیمتی در کنار نااطمینانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی در فضای بین‌المللی و تنش‌های اجتماعی مهمترین ترسیم‌کنندگان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ هستند و متناسبا استراتژی فعالان اقتصادی نیز بر سه‌محور ریسک‌گریزی و حفظ دارایی در پناهگاه‌های امن، هوشیاری و انعطاف‌پذیری برای استفاده از موقعیت‌های احتمالی بازی‌های جمع‌صفر و در نهایت جست‌وجوی راه‌های خروج کم‌هزینه سرمایه از اقتصاد ایران متمرکز خواهد بود.
*رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران
** جمله‌ای از یک شعر شاملو
منبع: دنیای اقتصاد
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر